انتقال آب خلیج همیشه فارس و دریای عمان به هفت استان «سیستان‌وبلوچستان»، «هرمزگان»، «خراسان‌جنوبی»، «کرمان»، «یزد»، «اصفهان» و «خراسان‌رضوی» که بناست حداقل به ۲۰ استان افزایش یابد و به ایران‌مان در سه سطح شرب، کشاورزی و صنایع زندگی بخشد، موافقان و مخالفان جدی دارد. «جوان» پیش‌تر در گزارش‌هایی با عنوان «فلات ایران سیراب از دریا»، «ساحل عمان به زاینده‌رود می‌رسد» و «شیراز به آب پایدار رسید» به واکاوی آورده‌های مثبت این مهم پرداخته است. یادداشت پیش رو با قلم علی نیکوکار به نقد این مسئله پرداخته است.
همان‌طور که در دهه‌های اخیر در وزارت بهداشت پزشکان، در وزارت نفت مهندسان نفت و در اقتصاد مهندسان اقتصادخوانده با نگاه تک‌بعدی، سودمحور، کالایی و بدون توجه به شرایط کشور تصمیم می‌گیرند، در بخش آب نیز مهندسان آب بدون توجه به مختصات خاص ایران گمان می‌کنند با صرف انتقال الگو‌ها و راهکار‌های دیگر کشور‌ها می‌توان مسائل را حل کرد، تصمیماتی که غیر از صرف هزینه‌های هنگفت و رساندن کشور به نقطه بحرانی نتیجه‌ای نداشته است. یکی از اشکالات اساسی نگاه مهندسی در همه این حوزه‌ها از اقتصاد تا آب، بی‌توجهی به شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور و مردم ایران است، به طوری که هر راهکار یا پروژه‌ای را که در کشوری بر اساس شرایط خاص آنجا طراحی و اجرا شده ساده‌انگارانه برای ایران با شرایطی کاملاً متفاوت، عملیاتی می‌کنند.
با نگاهی به تاریخ تصمیمات مهندسان آب بهتر می‌توان وضعیت آزمایشگاهی موجود سیاستگذاری در سطح کلان کشور را توصیف کرد. از دولت سازندگی تا به امروز مسئله آب در یک ریل سیاستگذاری واحد حرکت کرده است. متأسفانه با تصمیمات غلط در ادوار مختلف، در گام اول با گسترش موتور پمپ‌ها موجب از بین رفتن قنات‌ها، افزایش فرونشست‌ها و افت آب‌های زیرزمینی شدند. در گام دوم بدون توجه به شرایط خاص ایران با الگوبرداری از امریکا شروع به احداث سد‌های پرهزینه کردند که منجر به ده‌ها بحران محیط زیستی مثل خشکی دریاچه ارومیه، هامون و گاوخونی در کشور شد.
در گام سوم بدون توجه به مسائل امنیتی، اعتراضات اجتماعی و اختلافات قومی طرح‌های انتقال آب از استان‌ها و شهر‌های مختلف به یکدیگر عملیاتی شد و در گام چهارم باز با الگوبرداری غلط از کشور‌هایی که دچار بحران آب بودند، پروژه آب‌های ژرف را با وعده توسعه و حل بحران اجرایی کردند، بدون توجه به این نکته که اولاً شرایط کشور چیست؟ ثانیاً آیا با حفر صد‌ها چاه عمیق با هزینه‌های هنگفت و پیامد‌های خطرناک آن و نهایتاً برداشت ۳۰۰میلیون مترمکعبی آب، کسری و کمبود ۱۰میلیاردمترمکعبی آب سیستان حل خواهد شد؟ همچنین کسری ۱۲۰میلیاردمترمکعبی مخازن آب زیرزمینی جبران خواهد شد؟
ناگفته نماند تمام پروژه‌های مذکوری که مهندسان آب با صرف هزینه‌فرصت‌های سنگین بر کشور تحمیل کرده‌اند و صرف سرمایه‌هایی بالغ بر ۱۰میلیارددلار، آیا نسبت به شکست و بحران‌های پس از آن مسئولیتی قبول کرده‌اند؟ آیا مطالعه و پایشی نسبت به پیامد‌های بعدی این پروژه‌ها صورت گرفته بود؟ آیا ضمانت کافی از مهندسان این دست پروژه‌ها برای حل مسئله آب گرفته شده بود؟ و امروز متأسفانه شاهدیم که در گام ششم، همین مهندسان آب دوباره با الگوبرداری از کشور‌های عربی که به جهت شرایط خاصی که دارند مجبور هستند پروژه‌های پرهزینه انتقال و شیرین‌سازی را عملیاتی کنند، به دنبال اجرای این پروژه‌ها در ایران هستند. نکته قابل توجه اینکه کل کشور‌های خلیج‌فارس و عربستان آب تجدیدپذیر و قابل برنامه‌ریزی‌شان به ۴میلیاردمترمکعب هم نمی‌رسد، از همین رو مجبور به اجرای این طرح‌های هزینه‌بر هستند، اما در ایران سالانه بیش از ۱۲۰میلیاردمترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی داریم و به دنبال طرح‌هایی که اساساً مسئله را حل نخواهند کرد، هستیم!
طرح انتقال آب از دریا برای سیاستمداران جذاب است، اما مشاوران و پیمانکاران این طرح‌ها نمی‌گویند که مثلاً پروژه ۶میلیارد دلاری انتقال آب از دریای عمان به خراسان، فقط ۲۸۰میلیون مترمکعب آب انتقال خواهد داد، در حالی که کسری آب استان بیش از ۵/۱ میلیاردمترمکعب است؛ استانی که سالانه یک میلیاردمترمکعب آب خرج ضایعات کشاورزی می‌کند. متأسفانه مهندسان آب در طول چهاردهه سیاستگذاری آب و حتی قبل از انقلاب، با نگاهی خوش‌بینانه یعنی به دور از منافع اقتصاد سیاسی، مشکل شناختی در مسئله آب دارند و به تبع آن در راه‌حل نیز دچار اشتباه می‌شوند. پرسش اساسی این است که باید صنایع و شهر و جمعیت را به سمت آب ببریم یا آب را با هزینه‌های هنگفتی که از اساس مشکل را حل هم نخواهد کرد، به سمت صنایع، شهر و جمعیت ببریم؟! آیا باید محیط زیست و جنگل‌های موجود را از نابودی نجات دهیم یا بیابان‌ها را که ممکن هم نیست، جنگل کنیم؟! با بودجه‌های ریالی و ارزی هنگفت با طرح‌های غلط و غیرپایدار نه تنها مسئله را حل نمی‌کنیم که ده‌ها بحران دیگر نیز بدون پذیرش مسئولیت آن ایجاد می‌کنیم.
از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی بیش از ۱۵میلیارددلار برداشت خارج از اساسنامه وجود دارد که ۱۲میلیارددلار آن سهم آب است! آیا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز مطالعات ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه بازخواستی از طراحان، مشاوران و پیمانکاران این طرح‌ها می‌کنند تا هزینه و مسئولیت عدم‌نتیجه و پیامد‌های خطرناک این دست پروژه‌ها را قبول کنند؟! حداقل کار مشاوران و پیمانکاران یک طرح یا پروژه‌ای، پذیرش مسئولیت اجتماعی و وعده پایداری آن است! متأسفانه مدیران و مهندسان آب در رسانه‌ها تلاش می‌کنند مشکل آب را تولید محصولات کشاورزی به جهت خودکفایی نشان دهند، در حالی که سهم محصولات کشاورزی قابل حصول است و در برابر هدررفت‌های ناشی از مدیریت، سیاستگذاری آب رقم بالایی نیست.
به طور کلی یکی از رویکرد‌های غلط سیاستگذاران ریشه در انتقال صرف راهکار‌ها بدون توجه به شرایط خاص هر کشور، رویکرد مهندسی، سودمحور و کالایی‌دیدن، در بخش‌های مختلف کشور به خصوص انرژی و آب دارد، در حالی که هر کشوری شرایط و ساختار سیاسی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و محیط زیستی خاص خود را دارد. متأسفانه در نگاه رؤسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس تا شورای عالی آب و سازمان محیط زیست و مشاوران و کارفرمایان و پیمانکاران در طرح‌هایی مثل زدن چاه عمیق و احداث سد و پروژه انتقال آب دچار مسئله تعارض منافع و نگاهی محلی و فقدان نگاه ملی هستیم.
چرا هیچ سازوکاری برای شفافیت و مقابله با تعارض منافع برای رئیس‌جمهور اسبقی که به فکر انتقال آب به زادگاه خویش بود، وزیری که به فکر افتتاح چند پروژه در کارنامه خویش است، نماینده‌ای که با فشار بر وزیر نیرو به فکر احداث سد و تأمین اقتصاد منطقه خود از آب است، وجود ندارد.
یکی از پژوهشگران بین‌المللی در حوزه انتقال آب، آقای قاسمی با یک تیم تحقیقاتی از کشور‌های مختلف درباره تمام پروژه‌های انتقال آب دریا در دنیا کتاب منتشر و در آنجا ثابت کرده‌اند انتقال آب آخرین گزینه و راه‌حل است و هیچ پروژه انتقال آبی در دنیا با استاندارد‌های مدنظر همخوانی ندارد، بنابراین کل پروژه‌های انتقال آب از عمان به خراسان و از خزر به سمنان با متوسط عمر ۲۰سال و مجموع حجم انتقال کمتر از یک‌میلیاردمترمکعبی نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد بلکه عمق بحران را بیشتر می‌کند و تبعات زیست‌محیطی و اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
در ادامه تلاش می‌کنیم ابعاد گفته‌نشده انتقال آب دریا به استان‌های کم‌آب را علمی و مستند به آمار و ارقام نشان دهیم. هزینه این انتقال چقدر است؟ از کجا تأمین می‌شود؟ آیا این انتقال اقتصادی است؟ فارغ از بحث هزینه آیا این انتقال کسری ذخیره آب استان‌ها و صنایع فولادی را حل می‌کند؟ قبل از هر چیز لازم است بدانیم از حدود ۱۱۰میلیارد مترمکعب کل آب مصرفی کشور، سهم کشاورزی ۹۵میلیاردمترمکعب است، با یک‌میلیون حلقه چاه که اکثراً غیرمجاز و ۹۰درصد آن در روستاهاست! سهم صنایع ۷میلیارد مترمکعب و سهم خانگی نیز ۸میلیارد مترمکعب از کل مصرف آب است.
بخش کشاورزی با مصرف ۹۵میلیارد مترمکعب آب، سالانه ۱۳۰میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند که بیش از ۳۰درصد آن در طول زنجیره تولید تا مصرف یعنی حدود ۴۰میلیون تن آن ضایعات کشاورزی است! یعنی سالانه حدود ۲۰میلیاردمترمکعب در بخش کشاورزی هدررفت آب داریم؛ بیش از بخش خانگی و صنعتی کل کشور! حال با این میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی که چند برابر کل مصرف بخش خانگی کل کشور است که با اصلاح فقط بخشی از آن می‌توان بسیاری از استان‌ها را از کم‌آبی نجات داد، آیا هزینه‌فرصت انتقال آب دریا در مقایسه با اصلاح شیوه کشاورزی و انتقال صنایع به سواحل به لحاظ اقتصادی بررسی شده؟ کل آب انتقالی از دریا حدود ۲۸۰میلیون مترمکعب است که نیاز به تجهیزاتی به طول هزارو ۵۰۰ کیلومتر دارد، برآورد هزینه این پروژه‌ها ده‌ها میلیارد دلار است که معمولاً نیمی از آن به اسم امنیت آبی از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود. در همین پروژه اخیر گام اول و دوم ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است! درباره بهای تمام‌شده انتقال هر لیتر آب از دریا به استان‌ها و صنایع، برخی کارشناسان عددی حدود سه تا پنج دلار را برآورد کرده‌اند، اما حداقل هزینه که عموماً این دست پروژه‌ها هزینه‌های پنهان بالایی دارند، چقدر است؟
۱- بهای تمام‌شده هر مترمکعب آب شیرین‌شده ۴/۱ دلار است. ۲-هزینه انتقال هر مترمکعب آب از دریا به استان‌های کم‌آب حدوداً یک دلار است ۳- و هزینه حفظ، نگهداری و برق در بهترین حالت برای هر مترمکعب آب حدود ۵/۲ دلار هزینه برمی‌دارد، حال مجموع آن و قیمت نهایی فروش هر مترمکعب آب چند می‌شود؟ با توجه به این هزینه آیا تولید محصولات فولادی یا کشاورزی یا مصرف خانگی توجیه اقتصادی دارد؟ آیا انتقال صنایع فولادی به سواحل نزدیک دریا هزینه کمتری نداشت؟ بهتر نبود دولت و صنایع میلیارد‌ها دلار را برای آبادانی شهر‌های ساحلی هزینه می‌کردند تا هم جمعیت و هم صنایع فولادی به آنجا منتقل شوند! نزدیک ۲۰میلیون از جمعیت کشور در تهران است و بیش از ۶۰درصد گردش مالی اقتصاد در این استان، در حالی که در استان‌های جنوبی بیش از هزارو ۸۰۰ کیلومتر ساحل داریم. در تمام دنیا جمعیت در مناطق نزدیک دریا زندگی می‌کنند، اما در ایران برعکس است! چرا این هزینه‌های سنگین را برای رونق بنادر این مناطق نگذاریم؟ مسئله دیگر میزان کسری مخازن آب استان‌های کم‌آب است که همه آن‌ها بیش از یک‌میلیاردمترمکعب است و انتقال ۲۸۰میلیون مترمکعب یا حتی بیشتر هم، توفیر چندانی در حل بحران کم‌آبی آن‌ها ندارد، بنابراین واضح است که این پروژه‌های سنگین و پرهزینه فقط از سوی مهندسان آب و صنایع آب‌بر، بر کشور تحمیل شده!
مسئله مهم و ناگفته دیگر اینکه بر اساس نتایج مطالعات طرح جامع فولاد کشور با این روند استخراج سنگ‌آهن از معادن ایران تا سال۱۴۱۷ بخش عظیمی از معادن سنگ‌آهن به پایان خواهد رسید، بنابراین این دست پروژه‌ها باید بر اساس نقشه کلان اقتصادی کشور و میزان ذخایر سنگ‌آهن موجود صورت می‌گرفت! در سال۱۳۹۰ کل ذخیره سنگ‌آهن کشور ۲میلیاردو۷۰۰میلیون تن برآورد شد که سالانه ۶۰میلیون تن استخراج می‌شود که تا سال۱۴۱۷ به ۱۶۰میلیون تن سنگ‌آهن و تولید ۷۰میلیون تن فولاد خام می‌رسد.
با میانگین استخراج ۱۰۰میلیون تن تا ۲۷سال آینده یعنی در سال۱۴۱۷ کل ذخایر سنگ‌آهن به پایان می‌رسد! توجه کنید تمام آمار‌ها یعنی برآورد میزان و عیار ذخایر سنگ‌آهن، استخراج و تولید فولاد، هزینه‌های انتقال آب و تولید برق در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در نظر گرفته شده است، بنابراین پروژه انتقال آب از دریا نه تنها برای رفع بحران آب استان‌ها، بلکه صنایع فولادی هم اقتصادی و منطقی نیست!
در آخر سازمان بازرسی، برنامه و بودجه، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و کارشناسان، سراغ شرکت‌های پیمانکاری این پروژه‌های پرهزینه و مقطعی بدون نگاه به آینده اقتصادی جهان، منطقه و ایران بروند و دلایل و مستندات آن‌ها را به اطلاع عموم مردم که صاحبان اصلی این کشور و سرمایه‌ها هستند، برسانند و از همه مهم‌تر نسبت به حل مسئله آب با عملیاتی‌شدن این پروژه‌ها تعهد بدهند.
مردم چطور درگرمای ۵۰ درصد وشرجی ۷۰ در زندگی کنند .وصنایع رو ببریم اون جا ؟ 
